دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

فهرست عناوين

عنوان

چکيده

پيش گفتار

فصل اول) کليات

مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء

گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني

بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي

بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري

بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري

بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدني

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني

گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء

بند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايران

گفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلامي

بند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

بند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاب

بند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. ش

فصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آن

مبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلاب

گفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضايي

بند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاب

بند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيه

بند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراها

بند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

گفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحي

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظر

بند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظر

بند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آن

گفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفري

بند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي

بند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري

بند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385

گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرع

بند اول- تعريف مفهوم بين شرع

بند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

بند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي

بند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي

بند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحي

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات

نتيجه گيري

فهرست منابع و مآخذ

پيش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و اين موجود اعتباري متناسب با رشد افکار اجتماعي و تحولات زندگي بشري دائماً در حال تغيير و تحول است، در عالم حقوق در طول حيات خود قواعد و اصولي پا به عرصه هستي نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند به گونه اي که مثلاً امروزه نگرش به شخصيت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعي به وجود آمده و در اکثر قوانين کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضايي داراي اهميت خاصي است و در حقيقت در جريان اين پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام مي دهد، پرونده هنگام تشکيل به مثابه نوزادي است که تازه متولد شده و بايد مراحل تحول خود را طي کند تا به غايت آفرينش خود برسد، پرونده هم براي خود وجودي مستقل دارد که بايد مراحلي را طي کند، مراحلي از قبيل کشف جرم، تعقيب، تحقيق محاکمه، صدور حکم را بايدپشت سر بگذارد و به غايت خود که اجراي حکم است برسد.

هنگامي که حکمي در مورد پرونده صادر مي شود بعد از قطعي شدت آن حيات پرونده خاتمه مي يابد و احياي مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذير نيست، چنين سرنوشتي را تحت عنوان قاعده اي علماي حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم مي گويند که از مباحث عمده نظامهاي حقوقي است و در تمام نظامهاي حقوقي کشورها طبيعي و مطابق با عقل سليم است و از اهميت خاصي در تضمين حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در يک جامعه سامان يافته و مبتني بر اصول حقوقي که به تعبيري جامعه مدني گفته مي شود وجود نظم و امنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي است که بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي تحقق آن امکان پذير نيست. بنابراين توجه به اجراي عدالت در جامعه موجب استحکام مباني حکومت مي گردد، در اين ميان قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقاء و دوام نظام جامعه ايفا مي نمايند.

قانونگزار فکور در تدوين قوانين به گونه اي عمل مي کند که ضمن رعايت حقوق عمومي و جامعه به حقوق اشخاص خصوصي نيز لطمه وارد نيايد و حقوق مکتسبه آنها را زير سئوال نبرد.

در زمينه مقررات مربوط به دادرسي کيفري قانونگزار ايران بعد از انقلاب به گونه اي عمل کرده که تعارض و تضاد ديدگاهها در آن نمايان است و نمي توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعي وحدت نظر در تدوين قوانين حاکم بود در اين دوران به لحاظ سعي در اسلامي شدن قوانين در هر زمان يا تدوين و تصويب قانوني مغاير و معارض با قبل سعي در ابراز عقايد خود دارد. در اين ميان مقررات شکلي کيفري در مبحث اعتراض به احکام و تجديد نظر خواهي تغييرات و تحولات بسياري را به خود ديده است که تماماً عمدتاً در راستاي لطمه به اعتبار آراء محاکم و زير سئوال رفتن اصل قطعيت احکام است.

در اين تحقيق به صورت جامع و مفصل سعي مي گردد سير تحولات قانونگزاري ايران در زمينه رعايت يا عدم رعايت قطعيت احکام بررسي گردد و در اين راستا از تعريف مبنا و ماهيت آن از نگاه عرف و قانون و دکترين حقوقي غافل نخواهيم شد و در ادامه ضمن بررسي رويکرد اسلام و خصوصاً فقه شيعه در زمينه امکان تجديد نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلي تحقيق يعني امکان نقض آراء قطعي توسط عاليترين مقام قضايي خواهيم پرداخت که سعي مي گردد بيشتر به مصوبه اخير قانونگزار در اين باب بپردازيم که رويکرد اصلي ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعريف و تحليل مختصري از اعاده دادرسي کيفري که ارتباط تنگاتنگي با مصوبه اخير دارد به بررسي آثار اجراي اين مصوبه مي پردازيم. بنابراين تحقيق مذکور در دو فصل ارائه مي گردد که فصل اول کليات بوده که در قسمت اول فصل اول به بيان ماهيت و مفهوم قطعيت آراء از ديدگاه عرفي و قانوني و شرعي آن مي پردازيم و در قسمت دوم فصل اول سير تاريخي قانوگزاري قبل و بعد از انقلاب قطعيت آراء مي آيد.

در فصل دوم نيز که موضوع اصلي بحث است بيشتر در مبحث اول به بررسي دقيق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي پردازيم که در آن ضمن بررسي و پيشينه قانوني مصوبه مذکور مکانيزم اجرايي آن نيز بيان مي گردد و از تعريف مفهوم و محتواي شرع و بين شرع و خلاف بين شرع نيز غافل نخواهيم شد و در مبحث دوم به بررسي آثار ايجاد تزلزل در قطعيت احکام خواهيم پرداخت که به تأثير آن در اجراي آراء قطعي و حقوق طرفين پرونده ها مي پردازيم.

فصل اول) کليات

مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء

گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني

در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.

اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.

بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي

علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.

در همين خصوص کاملترين تعريف را دکتر‌آخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.[1]

تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند. بنابراين با توجه به تعريف فوق ايشان احکام زير را قطعي مي کنند:

1- احکامي که طبق قانون قابل واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي نباشند.

2- احکامي که در ديوان عالي کشور ابرام شده باشند

3- احکامي که فرجام خواهي از آنها رد شده باشد

4- احکام غيابي که ابلاغ واقعي شده و حسب مورد تقاضاي واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي از آنها نشده باشد.

5- احکامي که مهلت پژوهش خواهي يا فرجام خواهي از آنها منقضي شده باشد.[2]

تعريف مذکور اگر چه مبتني بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 شمسي و ماده 473 آن مي باشد اما در کل بسيار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند ديگري در تعريف راي قطعي آن را تصميمي مي دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجديد نظر يا تاييد در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آيين دادسي مدني اشاره مي کنند که مي گويد «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.» تعريف مذکور نوعي تعريف به نتيجه است و ايشان براي تعريف به اثر و نتيجه راي قطعي که همان قابليت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ايشان قطعيت مخصوص رأيي است که از راههاي عادي قابل شکايت نباشد.[4]

دکتر لنگرودي نيز در کتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف راي قطعي آن راهي رايي مي دانند که قابليت اجرايي داشته باشد.[5]

تعريف مذکور نيز مثل تعريف قبل از مصاديق تعريف به نتيجه است يعني اثر و نتيجه راي قطعي را در تعريف آن ذکر مي کنند. در همين خصوص دکتر آخوندي در ادامه تعريف راي قطعي دو اثر مهم و اصلي راي قطعي را ذکر مي کنند که مميز آن از سايه آراء و تصميمات قضايي محاکم است: 1- راي قطعي اعتبار امر مختومه دارد. 2- راي قطعي لازم الاجرا است يعني توسط دستگاه قضايي قدرت اجرايي دارد.[6]

تعداد صفحات:189

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.