‎دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي.......................................... 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسي. 7

بند اول: دموكراسي.. 8

اول: تعريف دموكراسي.. 8

دوم: انواع دموكراسي.. 10

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)10

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)11

ج) دموكراسي نيمه مستقيم. 11

يك ـ وتوي مردم. 11

دو ـ رفراندم (همه پرسي)12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. 13

II) ماهيت همه پرسي.. 14

1ـ همه پرسي مشورتي.. 14

2ـ همه پرسي تصويبي.. 14

3ـ همه پرسي الزامي.. 14

4ـ همه پرسي اختياري.. 15

سه ـ پله بيسيت.. 15

چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)16

پنج ـ گزينش گري.. 17

شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)18

بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي.. 19

اول: همه پرسي و انتخابات.. 19

دوم: همه پرسي و افكار عمومي.. 22

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي. 29

بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي.. 29

اول: مفهوم توسعه سياسي.. 29

دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي.. 31

بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون.. 34

اول: مفهوم حاكميت قانون.. 34

الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.. 35

ب) دموكراسي و حاكميت قانون.. 36

دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون.. 38

الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي.. 38

ب)محدوديت‌هاي‎وارده براصل حاكميت‎قانون درخصوص همه‎پرسي.. 40

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران......................... 44

مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت. 45

بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332. 45

بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341. 48

مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي. 52

بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358. 52

بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358. 57

بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي.. 63

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي

فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي...................................... 69

مبحث اول: همه پرسي قانوني. 73

بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)73

اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي.. 77

دوم: ابتكار همه پرسي.. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي.. 81

بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)83

اول: مشروعيت قانون اساسي.. 88

دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور. 93

مبحث دوم: همه پرسي سياسي. 97

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه............................. 99

مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه99

بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي.. 99

اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي.. 99

دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟101

بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان.. 103

اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي 103

دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي.. 104

سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي.. 105

مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه111

بند اول: همه پرسي و رهبر. 111

الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري.. 112

ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري.. 112

بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور. 114

الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي.. 118

ب) منع همه پرسي:118

نتيجه‌گيري.. 119

منابع و مأخذ. 124

فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسي

مبحث اول: مفهوم همه پرسي

همه پرسي كه معادل [Referandom و فر Referendum] مي‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] مي‌باشد، در فرهنگ لغت فارسي به معني مراجعه به آراء و افكار عمومي براي رد و قبول امري آمده است.[2]

از جهت واژه شناسي حقوقي به معناي رجوع به آراي عمومي و مشورت گرفتن مستقيم مردم در مورد وضع قانون يا تغيير و اصلاح آن و همچنين كسب نظر شهروندان در باب مسايل مهم مملكتي را «همه پرسي» و به اصطلاح فرنگيان «رفراندم» مي‌گويند.[3]

از آنجايي كه نهاد همه پرسي يا رفراندم از دل حكومت‌هاي دموكراتيك برخاسته است بدون شك بررسي مفهوم همه پرسي، بدون تعريف و شناسايي دموكراسي امكان‎پذير نمي‎باشد لذا ابتدا به تعريف دموكراسي پرداخته و ضمن شناسايي دموكراسي و بررسي انواع آن به ارائه تعريف جامع و مانعي از همه پرسي مي‌پردازيم.

بند اول: دموكراسي

اول: تعريف دموكراسي

واژه‌ي دموكراسي مانند بسياري از واژه‌هاي علم سياست از قبيل آزادي، امنيت، انقلاب، حكومت و ... دست خوش تحولات مفهومي شد. دموكراسي در يونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حكومت فيلسوفان، دموكراسي را حكومت اكثر نادانان دانست. ارسطو با تمجيد از حكومت طبقه‌ي متوسط، دموكراسي را حكومت تهي دستان بر شمرد، اين برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموكراسي بهترين شيوه‌ي حكومت شناخته شد، به گونه‌اي كه امروزه غير دموكراتيك‌ترين دولت‌ها سعي دارند به نوعي خود را دموكراتيك معرفي نمايند.

علي رغم برداشت‌هاي متفاوت از اين واژه مي‌توان تعريف كلي آن را حكومت به وسيله‌ي مردم دانست. اين واژه در قرن 16 ميلادي از لفظ فرانسوي «Democratic» وارد زبان انگليسي شد كه اصل آن از واژه‌ي «Democratia» يوناني مي‌باشد كه اجزاي آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حكومت و فرمانروايي» هستند اولين شكل حكومت دموكراسي در آتن تحقق يافت ولي در بين مردم تبعيض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجيان يا بيگانگان تقسيم مي‌شدند.[4]

معهذا تاريخ دموكراسي را مي‌توان به دو دوره‌ي دموكراسي كهن و دموكراسي جديد تقسيم نمود.

دموكراسي كهن به 2000 سال پيش و شهرهاي يونان و رم باز مي‌گردد. در ميان شهرهاي يونان آتن بهترين دموكراسي را از سال 508تا 338 قبل از ميلاد دارا بود، در اين دموكراسي فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقي مي‌شدند و از حق شركت در قدرت بهره مي‌بردند. زنان و بردگان و بيگانگان شهروند به حساب نمي‌آمدند و حق مشاركت سياسي نداشتند. شهروندان به طور مستقيم در قانون گذاري شركت مي‌كردند و براي احراز مناصب اجرايي و قضايي بختي برابر داشتند. احراز اين مناصب بر اساس قرعه كشي صورت مي‌گرفت.

در رم نيز دموكراسي در قالب حكومت جمهوري متولد شد. پوليپ[5] نويسنده‌ي يوناني تاريخ رم مي‌گويد نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي (كنسول‌ها)، اشرافي (سنا) و دموكراسي (مجالس مردم) تشكيل مي‌شد در حوالي 1100 ميلادي، در ايتالياي شمالي حدود 2 قرن حكومت‌هاي مردمي ظاهر شدند ولي در اواسط قرن 14 ميلادي اين حكومت‌ها به استبداد انجاميدند.

دموكراسي جديد با پروتستانيسم يا رفرماسيون ديني آغاز گرديد. با اين حركت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهاي خود در پيشگاه خدا قرار گرفت جان لاك در كتاب پدر سالاري و در مخالفت با رابرت فيلمر[6] ـ كه از قدرت طبيعي پادشاهان دفاع مي‌كرد ـ اين وضعيت را آخرين مانع ورود به جامعه مدني دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و يا حكومت داوود نظريه فيلمر را نفي كرد فيلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهي سلطنت را مطرح نمود. و آزادي اختيار انسان‌ها را منكر شده بود.[7]

لاك معتقد بود كه هيچ كس حق سلطه بر ديگري را ندارد و نمي‌تواند آزادي و رشد را سلب كند و حكومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به اين امانت خيانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت كنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد بايد با رضايت از آن اطاعت و تبعيت نمايند قدرت و قانون براي حفظ آزادي انسان است.

دولت مجبور نبوده يك عقيده را قبول كند پس اصل به تساهل در عقايد افراد است. دموكراسي قرن 20 بر خلاف آنچه كه برخي مي‌انديشند نتيجه ليبراليسم قرن 19 است و نه دموكراسي دولت شهرهاي يونان.[8]

دوم: انواع دموكراسي

هدف از دموكراسي تأمين آزادي فرد و فضيلت مدني يا برابري سياسي است. اين هدف در اشكال مختلفي از مشاركت سياسي مستقيم و غير مستقيم مردم تجلي مي‌يابد. به طور كلي انواع دموكراسي را مي‌توان به سه دسته محصور دانست:[9]

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)

در اين نوع دموكراسي، مردم مستقيماً در امور قانون گذاري مشاركت دارند و امور اجرايي در سطح قوه‌ي مجريه و قضاييه به گروهي سپرده مي‌شود كه به صورت قرعه كشي انتخاب مي‌شوند. تحقق اين نوع دموكراسي مستلزم وجود جوامع كوچك و اندك است زيرا همه‌ي مردم بايد بتوانند در يك جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعيت امروزي سازگار ندارد.

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)

در اين نوع دموكراسي نمايندگان منتخب مردم به امور قانون گذاري، قضايي و اجرايي مي‌پردازند و مردم به طور غير مستقيم در اين امور مشاركت مي‌ورزند عيب اين نوع دموكراسي اين است كه نمايندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته‌هاي مردم نمي‌بينند.

ج) دموكراسي نيمه مستقيم

مخلوطي است از دموكراسي مستقيم و دموكراسي غير مستقيم. در اين رژيم به طور كلي رهبري سياسي امور كشور به عهده‌ي نمايندگان ملت است اما در بعضي موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاري‌هاي مهم و قانون اساسي، مردم مستقيماً مداخله مي‌كند به طور كلي رويه‎هاي دموكراسي نيمه مستقيم بر قرار ذيل است:

يك ـ وتوي مردم

در اين رويه پس از آن كه يك قانون به تصويب پارلمان رسيد، در صورتي قطعيت قانوني مي‌يابد كه طي مدت معين و مفروض، تعداد معيني از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمايند.

در صورت اعلام رأي مخالف مذكور، قانون به آراء عمومي مردم گذارده مي‌شود. اگر اكثريت واجدين حق رأي يا هيئت رأي دهندگان رأي مخالف دهند آن قانون تصويب نشده و مردود تلقي مي‌شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اكثريت واجدين حق رأي با اكثريت افرادي كه در رأي دادن شركت مي‌كنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در يك كشور تعداد كليه افرادي كه طبق قانون، واجد حق رأي هستند 5 ميليون نفر باشند.

براي رد قانون مصوبه پارلمان بايد بيش از 2 ميليون و پانصد هزار رأي مخالف اعلام شود ولي اگر از 5 ميليون رأي دهنده فقط يك ميليون نفر در رأي دادن شركت كنند و اگر تمام اين يك ميليون نفر هم رأي مخالف دهند آن قانون رد شده تلقي نمي‌شود و بالعكس قطعيت قانوني مي‌يابد. موارد عملي اين سيستم بسيار نادرست و مثال آن را از جنبه نظري، در قانون اساسي 1793 فرانسه مي‌توان ديد.

دو ـ رفراندم (همه پرسي)

از بعضي جهات بين رفراندم و وتوي عمومي وجوه تشابهي به نظر مي‌رسد زيرا در رفراندم همه مردم نسبت به يك متن قانوني اعم از تقنيني يا تأسيسي مستقيماً نظر مي‌دهند معذالك بين دو رويه مذكور جهات افتراقي وجود دارد كه به قرار ذيل است.

اولاً در سيستم وتوي مردم، قانون تحت شرايط اجمال كننده تصويب شده است يعني كيفيت متزلزل دارد و در صورت قطعي خواهد شد كه شرايط مبطله پديد نيايد.[10]

به اين ترتيب وتوي مردم رويه‌اي است براي رد قانون تصويب شده اما رفراندم در دموكراسي نيمه مستقيم آخرين مرحله حقوقي آيين قانون گذاري است، يعني رأي اكثريت براي تصويب لازم است.

ثانياً: در مورد وتوي مردم وقتي قانوني ملغي و مردود محسوب مي‌شود كه اكثريت واجدين حق رأي رأي مخالف داده باشند. در صورتي كه در رفراندم نتيجه بر اكثريت افرادي كه رأي داده‌اند محاسبه مي‌شود يعني اگر اكثريت كساني كه رأي داده‌اند (ولو به نسبت واجدين رأي در اقليت باشند) رأي مخالف داده باشند قانون ملغي الاثر است ولي چنانچه رأي موافق داده باشند قانون تصويب شده تلقي مي‌شود.[11]

I) ضرورت مراجعه به همه پرسي

رفراندم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومي در جهت شناسايي و تضمين حق تعيين سرنوشت و احترام به حق حاكيت مردم مي‌باشد. اين حق در بيشتر اسناد بين‌المللي همچون منشور سازمان ملل ـ اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملت‌ها، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و قطعنامه‌هاي سازمان ملل، رويه دولت‌ها و قوانين اساسي ملل متمدن، افكار عمومي، نهادهاي جامعه مدني جهاني به رسميت شناخته شده است. در قانون اساسي ايران در اصول 6، بند 3 اصل 110 و ذيل اصل 177 پذيرفته شده است.

مفهوم ابدي از قوانين بشري وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسي خود را مورد بازنگري قرار داده و يا آن را اصلاح كرده يا كلاً تغيير دهند. هيچ نسلي نمي‌تواند نسل‌هاي بعدي خود را ملزم و تابع قوانين خود سازد. (اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند).

براي مثال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندم 12 فروردين سال 1358 حق طبيعي و مشروع خود در انتخاب نظام سياسي و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت. از اين رو مراجعه به همه پرسي در راستاي احترام به حق حاكميت مردم و فراهم كردن زمينه‌‌هاي مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌باشد و توان و قابليت‌هاي ملي را براي ايجاد همبستگي بيشتر و تقويت‌پايه‌هاي حاكميت ملي بسيج نموده، تماميت ارضي، استقلال و يكپارچگي كشور را در مقابل عوامل تهديد كننده و آسيب رسان بيمه مي‌كند.[12]

II) ماهيت همه پرسي

1ـ همه پرسي مشورتي

اگر همه پرسي پيش از شكل گيري قانوني مورد استفاده قرار گيرد در اين صورت به آن همه پرسي مشورتي گويند. در اين حالت هر گاه به پرسش طرح شده آراء مثبت داده شود خود به تنهايي نمي‌تواند قاعده مورد نظر را به گونه‌ي استقرار يافته آن الزام آور سازد، بلكه به صورت طرح يا لايحه بايد توسط مراجع قانون گذاري به تصويب برسد.

2ـ همه پرسي تصويبي

در صورتي كه اكثريت شهروندان به متن قانون همه پرسي شده رأي دهند و آن را تصويب كنند و لازم الاجرا سازند آن را همه پرسي تصويبي مي‌گويند.[13]

3ـ همه پرسي الزامي

رفراندم وقتي الزامي است كه در حالات مفروض اخذ به آن در قانون اساسي پيش‌بيني شده باشد در اين حالت بدون ضرورت موافقت هيچ مقامي، موضوع قانون خود به خود بايد به رفراندم گذاشته شود[14] مثل ذيل اصل 177 «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد».

4ـ همه پرسي اختياري

رفراندم وقتي اختياري است كه مقامي مختار در اخذ آن باشد مثل اصل 59 «در مسايل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه‌ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد ...»

سه ـ پله بيسيت

گاهي مراجعه به آراء عمومي براي اخذ تأييد و پشتيباني مردم از مقام پرسش كننده و ابراز اعتماد مستقيم يا غير مستقيم مردم نسبت به كسي است كه مراجعه به آراء عمومي را سازمان داده يعني موضوع از حالت مشورت خاص يا تصويب غير مشخص قانوني در مي‌گذارد و اعمال حاكميت مستقيم مردم به اعلام اعتماد نسبت به رئيس مملكت يا شخصيت پرسش كننده تغيير ماهيت مي‌دهد، در اين صورت اصطلاحاً به آن پله بيسيت مي‌گويند.

بسياري از شخصيت‌هاي فرهمند، در صورت درگيري با نهادهاي دموكراتيك از اين وسيله استفاده كرده و نوعي ديكتاتوري شخصي يا حزبي يا گروهي را برقرار كرده‌اند، به عبارتي ديگر از محبوبيت خود يا احساسات زودگذر سوء استفاده كرده. و به سود جويي براي تمركز قدرت پرداخته‌اند. رژيم ناپلئون سوم كه به سزاريسم پله بي سي تر مشهور شده است از اين ابزار ظاهراً دموكراتيك براي برقراري گونه‌اي ديكتاتوري به طور وسيع بهره مي‌جست.

لذا اين امر موجب شده است كه عليه به كار گيري همه پرسي نيز كه ممكن است تبديل به پله بيسيت شود جبهه گيري وسيعي از سوي صاحب نظران حقوق اساسي در كشورهاي مختلف به ويژه در فرانسه ديده شود. اين شيوه تصميم‌گيري توسط مجالس مقننه را كه با تأمل و گفت و شنود و مجال تفكر توأم است بر شيوه‌ي همه پرسي مرجع مي‌شناسد زيرا گرايش‌هاي انديشيده‌تر و مستدام‌تر جامعه را منعكس مي‌كند، در حالي كه در آيين همه پرسي، اتخاذ تصميم بر مدار گرايش‌هاي هيجاني، (هيجاني) زود گذر و شتاب آلود مردم شكل مي‌گيرد كه معلوم نيست در كل براي سرنوشت جامعه و ملت هميشه عافيت انگيز باشد.[15]

چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)

دموكراتيك‌ترين شكل و رويه دموكراسي نيمه مستقيم، قبول حق پيشنهاد قانون براي مردم در امر قانون گذاري است اين رويه دموكراسي نيمه مستقيم را به ميزان قابل ملاحضه‌اي به دموكراسي مستقيم نزديك مي‌سازد. در اين آيين، نه تنها به مردم اجازه داده مي‌شود كه نسبت به يك قانون رأي دهند بلكه اجازه داده مي‌شود كه مردم خود مستقيماً طراح قانون باشند.

رويه پيشنهاد مردم داراي دو نوع عمده است كه مي‌توان يكي را پيشنهاد صريح و ديگري را پيشنهاد غير صريح ناميد. پيشنهاد صريح آن است كه مردم خود طرح يك قانون را تهيه مي‌كنند و پس از آن كه تعداد امضاء كنندگان طرح به حد نصاب معين رسيد آن را عيناً به رفراندم مي‌گذارند.

چنانچه نتيجه رفراندم مثبت باشد طرح مذكور عيناً بر حسب مورد، داخل در قانون اساسي يا قوانين عادي مي‌شود. در اين سيستم مردم خود طراح و خود تصويب كننده قانون هستند و پارلمان هيچ گونه مداخله‌اي ندارد.

پيشنهاد غير صريح آن است كه تعدادي از مردم با حد نصاب معين تمايلات خود را اعلام مي‌دارند و اين ابراز تمايل به رفراندم گذاشته مي‌شود. اگر اكثريت آراء را به دست آورد پارلمان موظف است بر اساس آن طرح لازم را تهيه نموده و تصويب كند.[16]

فرق اساسي همه پرسي با ابتكار عام در اين است كه در مورد نخست ابتكار انجام عمل با قوه‌ي مجريه است ولي در مورد دوم رأي دهندگان مردم پيش قدم مي‌شوند.[17]

پنج ـ گزينش گري

اين شيوه شباهت بسياري با همه پرسي دارد، با اين تفاوت كه در لايحه يا متن ارائه شده براي تصويب چندين امكان پيش‌بيني مي‌شود و شهروندان بايد يكي از امكانات را بر گزينند و اساساً شيوه‌ي گزينش‌گري هنگام اجراي رفراندم كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در بيشتر مواقع رأي دهنده بايد به آري يا نه موافقت يا مخالفت خود را ابراز كند.

بعد از جنگ جهاني دوم يعني بعد از رهايي فرانسه از يوغ اشغال آلمان هيتلري در رفراندم سال 1945 پيش‌بيني شده بود كه شهروندان اين مملكت بايد يكي را برگزيده به آن رأي مثبت مي‌دادند:

1ـ بازگشت به قانون اساسي 1875 (جمهوري سوم).

2ـ ايجاد مجلس موسسان با اختيارات كامل براي تدوين قانون اساسي جديد.

3ـ تأسيس مجلس موسسان با اختيارات مشخص و محدود و در خصوص موضوعات معين. [18]

شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)[19]

روشي است كه به رأي دهندگان امكان مي‌دهد تا مأمور عمومي انتخابي را قبل از پايان دوره‌ي قانوني از كار بر كنار كنند و در حقيقت تغييري سياسي است به منظور قادر ساختن رأي دهنده به بر كناري يك مأمور عمومي انتخابي قبل از پايان مدت مأموريت از طريق انتخابات فوق العاده.

اين نوع بر كناري با بر كناري مأمورين از طريق مراجع قضايي، اعلام جرم و يا بر كناري مأمورين به وسيله‌ي قوه‌ي مجريه از اين لحاظ متفاوت است كه در مورد فوق اتخاذ تصميم فقط توسط رأي دهندگان صورت مي‌گيرد.[20]

تفاوت عمده دموكراسي مستقيم و نيمه مستقيم آن است كه در دموكراسي مستقيم پارلمان وجود ندارد و كليه قوانين بدون استثنا بايد به تصويب مردم برسد ولي در دموكراسي نيمه مستقيم پارلمان وجود دارد و قوانين به طور كلي به تصويب پارلمان مي‎رسد و در عين حال مردم در بعضي موارد خاص و مشخص نسبت به بعضي موارد كه در قانون اساسي پيش بيني‌شده است: رأي خود را اعلام مي‎دارند. بعد از آن كه دموكراسي بررسي و تحليل شده است نوبت آن است تا به ارائه تعريف جامع و مانعي از همه پرسي بپردازيم.

همه پرسي به معناي «نظر خواهي عمومي» است. «نظر خواهي عمومي» يعني اين كه يك حكومت يا يك نهاد ملي و يا بين‌المللي به آراء ملت مراجعه كند. اما مراجعه به آراء ملت ممكن است در مورد يك قانون باشد يعني از مردم خواسته شود كه نظرشان را در مورد يك قانون خاصي بيان كنند (اعم از قانون اساسي يا قانون عادي) يا اين مراجعه به آراي عمومي در مورد موضوعي بسيار مهم باشد كه همراهي آراي عمومي در اجراي آن اهميتي ويژه دارد. يا ممكن است كه نظر خواهي عمومي در مورد يك رژيم باشد. يعني از مردم خواسته شود تا در مورد يك رژيم خاصي اظهار نظر و يا اين كه در مورد تبديل رژيم نظرشان را بيان كنند.[21]

بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي

اول: همه پرسي و انتخابات

انتخابات از انتخاب كردن مي‌آيد و به مفهوم بر گزيدن كسي يا چيزي است. وقتي كه اين واژه به صورت جمع به كار برده مي‌شود به معناي انتخاب كسي براي انجام كاري است كه در اين مفهوم بيشتر براي انتخاب نماينده براي مجالس مقننه و يا شوراهاي شهر و ده و يا رياست جمهوري آورده مي‌شود.[22] انتخاب نماينده براي تصميم گيري به جاي شهروندان در مورد مسايل سياسي و اجتماعي و اقتصادي آنان است كه هر چند گاه به چند گاه در فاصله‌هاي زماني معين مثلاً دو سال، سه سال يا چهار سال و ... يك بار انتخابات به عمل مي‌آيد.[23]

بر طبق اصل 63 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

«دوره‌ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره‌ي قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد».

جاي اين بحث و بررسي كه آيا نمايندگان پس از انتخاب شدن به راستي و به طور مسلم معرف خواست‌ها و نظرها و آرزوهاي انتخاب كنندگان‌شان هستند، اين جا نيست.

ولي بي گمان در بسياري از موردها نمايندگان فعالان سياسي‌اند و ناچارند خود را با امكان‌ها و دگرگوني‌هاي زندگي سياسي هماهنگ كنند. ولي مي‌دانيم آنچه را كه وعده داده‌اند، نمي‌توانند هميشه عملي سازند از اين رو اغلب مردم پس از طي دوره‌ي كوتاه و هيجان انگيز مبارزات انتخاباتي به تندي از سياست دلسرد مي‌شوند و از آن روي مي‌گردانند زيرا نامزدان نمايندگي مجالس مقننه براي پيروز شدن در انتخابات، به اجراي برنامه‌هاي خيره كننده كه به دشواري تحقق پذير است به مردم نويد مي‌دهند و مردم به تندي پي مي‌برند كه اين برنامه‌ها و وعده‌ها شدني نيست.[24]

«همه پرسي» يا «رفراندم» با انتخابات يكي نيست. مهم‌ترين اختلاف آن با انتخابات در معين نبودن زمان وقوع همه پرسي و يا استفاده از اين روش در فاصله زماني مشخص است. در همه پرسي، گرفتن پاسخ آري و نه يا مثبت و منفي در مورد مسأله ويژه است. چنانكه نظام «جمهوري اسلامي» در تاريخ 12 فروردين 1358 و قانون اساسي جمهوري ايران در تاريخ 12 آذر 1358 به همه‎پرسي گذاشته شد و از اين راه به تصويب و تأييد مردم رسيد.

امروزه در اغلب قوانين اساسي جهان بهره گيري از روش همه پرسي پيش‌بيني شده است. با اين كه قانون اساسي مشروطه درباره‌ي به كار گرفتن از همه پرسي ساكت بود، در عمل چند بار از آن روش بهره گيري شد كه نامدارترين آن در زمان نخست وزيري دكتر مصدق است.

در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «همه پرسي» از روش‌هايي است كه براي اداره‌ي كشور پذيرفته شده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»

باز هم در اصل 59 قانون اساسي اين چنين آمده است:

«در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد، درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

اين اصل به روشني اعلام مي‌دارد كه بهره گيري از همه پرسي تنها براي موردها و مسايل بسيار مهم است كه بايد نه به وسيله نمايندگان بلكه بدون واسطه و به وسيله خود مردم انجام شود. از ياد نبريم كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجه آن اثر فراوان دارد. و هميشه قدرت حاكم مي‌تواند با گزينش واژه‌ها و زمان مناسب، آن گونه كه اميد دارد و مي‌خواهد آراء مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.

تعداد صفحات:138

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.