دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

فهرست مطالب

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمين

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمين کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمين کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمين کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمين کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمين کیفری و نیابت قضايي در آن

گفتار اول: مقامات صلاحيتدار جهت صدور قرارهاي تأمين كيفري

الف: قانون آيين دادرسي كيفري 1290

1- بازپرس، دادستان و دادياران تحقيق

2- دادگاه

ب: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378

1- ريس حوزه قضايي

2- قاضي دادگاه

3- قضات دادگاه تجديد نظر

4- قاضي تحقيق

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381

1- بازپرس، دادستان و دادياران تحقيق

2- دادگاه عمومي بخش

3- دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان

گفتار دوم: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباري يا اختياري بودن قرار هاي تأمين كيفري

گفتار اول: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378

فصل دوم: قرارهاي محدود كننده آزادي

مبحث اول: قرار كفالت

گفتار اول: معنا و ماهيت

گفتار دوم: شرايط كفيل

الف: اهليت

ب: ملائت و راههاي احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولي كفالت

گفتار چهارم: پذيرش وثيقه به جاي كفالت

گفتار پنجم: مسئووليت كفيل و ضابطه تعيين وجه الكفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤليت

1- محدوده مسؤليت كفيل

2- آثار مسؤليت كفيل

3- پايان مسؤليت كفيل

ب: ضابطه تعيين وجه الكفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت كفيل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل

2- ضمانت اجراي جز كفيل يا امتناع وي از معرفي متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثيقه

گفتار اول: تعريف وثيقه و تفاوت آن با كفالت

الف: تعريف

ب: تفاوت وثيقه با كفالت

گفتار دوم: مصاديق وثيقه و قرار قبولي آن

الف: مصاديق وثيقه

1- وجه نقد

2- مال منقول

3- مال غير منقول

4- ضمانت نامه بانكي

ب: قرار قبولي وثيقه

گفتار سوم: ميزان وثيقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثيقه

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجراي عجز متهم از ايداع وثيقه

2- ضمانت اجراي عدم حضور متهم و عدم معرفي از ناحيه وثيقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعي به وثيقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثيقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثيقه

ب: موارد رفع اثر از وثيقه

مبحث سوم: قرارهاي التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعريف و جايگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

1- ضمانت اجرا

2- مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام

الف: مفهوم و ماهيت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

1- ضمانت اجرا

2- موارد الغاء

مبحث چهارم: ساير قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از كشور

الف: ماهيت

ب: ويژگيها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعيت

گفتار دوم:قرار تأمين خواسته

گفتار سوم: كيفيت اخذ تأمين در خصوص جرم چك بلا محل

گفتار چهارم: قرارهاي تأمين كيفري در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادي (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعريف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط كلي حاكم بر آن

گفتار اول: تعريف و قواعد حاكم بر بازداشت موقت

الف: تعريف

1- معناي لغوي

2- معناي اصطلاحي

ب: قواعد حاكم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشريفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختياري و اجباري در قانون آيين دادرسي كيفري 1290

1- موارد بازداشت موقت اختياري

اول- در مورد متهمان به جنايت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر اين كه متهم ولگرد بوده و كفيل يا وثيقه ندهد

سوم- در هر موردي كه آزادي متهم ممكن است...

2- موارد بازداشت موقت اجباري

اول: موارد مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري

دوم: موارد مندرج در قوانين خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختياري و اجباري در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378

1- موارد بازداشت موقت اختياري

اول: جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد

سوم: جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده

چهارم: در مواردي كه آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينّه حداكثر به مدت شش روز

2- موارد بازداشت موقت اجباري

اول: موارد مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

بند يك: قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض

بند دو: در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد

بند سه: جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس و...

بند چهار: مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانين خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آيين دادرسي كيفري 1290

ب: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري1378

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فك و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجراي تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلي و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فك بازداشت موقت

نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمين کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمين کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین يا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمين کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمين کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پژوهش نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پژوهش علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمين كیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمين کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمين خواسته، کیفیت اخذ تأمين در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمين کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

اهداف و فرضیه های تحقیق:

با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟

2- بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص قرار های تأمين کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف چیست؟

3- ابهام و تناقض گویی بیشتر در کدام قانون به چشم می خورد؟ کدام قانون موفق تر بوده است؟ آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 توانسته است تحولات جدیدی ایجاد کند یا اینکه عجولانه تصویب شده و فقط جوابگوی نیازهای مقطعی بوده است و جز ابهام گویی، تناقض گویی و سردرگمی نتیجه‏ای در بر نداشته است؟

4- آیا به نظر قانون ایین دادرسی کیفری 1290 هجری شمسی قانون کاملتری نیست؟ چه بسا رویکرد جدید مقنن نیز اعاده به همان قانون است.

5- استقلال مقام قضایی بویژه بازپرس راجع به قرارهای تأمين کیفری، در قوانین مورد بحث تا چه اندازه است؟ آیا در تضمین حقوق متهم گامی موثر برداشته شده است؟

6- نقاط قوت و ضعف هر یک از قوانین مورد بحث نسبت به هم چیست؟

7- وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین مورد بحث چگونه است؟ موارد و مصادیق آن چیست؟ آیا به عنوان اصل تلقی می گردد یا استثناء؟

8- قرارهای جانشین بازداشت موقت به چه نحوی استفاده می شوند؟ آیا توسل به بازداشت موقت در صورت عدم کفایت دیگر قرارهاست، یا اینکه اصولاً عقیده بر بازداشت موقت می باشد؟ با توجه به رویکرد کشورهای مختلف بر استفاده از اهرم ها و مکانیسم هایی که منتهی به بازداشت نشود و به مکانیسم های کنترل قضایی یا قرارهای جانشینی تعبیر می گردند، قوانین مورد بحث تا چه حد به این هدف نزیدک تر شده اند.

9- آیا شخصیت و شرف افراد در اخذ تأمين کیفری موثری می باشد؟ کیفیت اصدار قرارهای التزام به حضور با قول شرف و وجه التزام در قوانین مختلف چگونه است؟

10- کیفیت اصدار قرار عدم خروج از کشور و قرار تأمين خواسته به چه نحوی است؟ در این پایان نامه هدف ما این است که به پاسخ این سؤالات برسیم.

روش تحقیق:

موضوع پایان نامه، موضوعی تطبیقی و مقایسه ای است لذا سعی بر این است که تا جایی که امکان دارد، در مباحثی که امکان تطبیق و مقایسه وجود دارد، بصورت
جزء به‏ جزء قوانین مختلف مورد بحث با هم مقایسه گردند. و در غیر این صورت، به طور کلی و در ضمن بحث، تطبیق صورت گیرد روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است. و با توجه به محدودیت نسبی منابع اصلی و کلیدی در خصوص موضوع سعی شده است، ضمن بهره گیری از کتب مربوط به موضوع، با مراجعه به مجله ها، مقاله ها آراء و بویژه نظریه های مشورتی و نشست های قضایی در ارتقاء سطح کیفی پایان نامه بهره لازم برده شود، بعلاوه با توجه به استفاده مکرر از الفاظ قوانین مختلف مورد بحث و دیگر قوانین در مواردی نشانه های اختصاری آن قوانین بکار برده شده و گاه از الفاظ قانون سابق و قانون جدید به جای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون فعلی استفاده شده است.

انگیزه انتخاب موضوع:

هر فرایند آیین دادرسی کیفری اصولاً از چهار مرحله مهم و اساسی تشکیل شده است: مرحله کشف جرم، مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله جمع آوری ادله و اخذ تأمين از متهم و بالاخره مرحله رسیدگی و اجرای حکم. یکی از حساس ترین و شاید مهم ترین این مراحل، مرحله جمع آوری ادله و اخذ تأمين از متهم می باشد. به لحاظ ارتباط مستقیم این مرحله با حقوق و آزادیهای متهم و اموال وی و شیوع آن در جامعه، من جمله قرار بازداشت موقت، و بویژه به لحاظ علاقه شخصی اینجانب به بررسی موضوع و وجود ابهامات متنوع قانونگذاری در قرار های تأمين کیفری، برخود لازم دیدم تا با انتخاب این موضوع، به تطبیق قوانین مختلف در این خصوص پرداخته و نقاط ضعف و قوت هریک را مشخص نموده و به مبنای مشخصی در این خصوص دست یابم. انشاءالله که این نگارش با وجود نقاط ضعف و کاستی فراوان مورد قبول محققان، اساتید و اهل فن قرار گیرد.

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:

تعریف قرار تأمين کیفری وانواع آن

گفتار اول: تعاریف

برای تعریف قرار تأمين کیفری بهتر است ابتدا تعاریف قرار و تأمين مشخص می گردد، تا بتوان به تعریف مناسبی در این زمینه دست یافت.

الف: قرار

از نظر لغوی قرار معانی مختلفی دارد که عبارتند از: جا گرفتن، آرام گرفتن، آرامش، آسودگی، پایداری، رأی و حکمی که دربارة مسأله یا امری صادر شود. به معنی عهد و پیمان هم می گویند.[1] از جمله معانی دیگر قرار عبارتست از: رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا دستور در موضوع خاصی صادر می گردد.[2]

از نظر اصطلاحی در خصوص قرار گفته اند: در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشا رای می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم. پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت باشد. به هر حال قرار نوعی از رای است.[3]

در قوانین آیین دادرسی کیفری تعریفی از قرار به عمل نیامده است. لذا در جهت رفع این نقيصه بهتراست به نظر علما و حقوقدانان مراجعه نماییم. بعضی از حقوقدانان معتقدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی مقام تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود به قرارهای تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهايي تقسیم می شود.[4] در جای دیگر آمده است: قرار از تقسیمات و شقوق رأی و عبارت است از تصمیمی که توسط دادگاه از نظر شکلی و قواعد آیین دادرسی در موضوع مطروحه اتخاذ می شود و آن قاطع دعوی کلاً یا جرئاً نخواهد بود.[5]

در قوانین آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که بازپرس یا دادیار پس از اعلام ختم تحقیقات صادر می نماید. لذا در صورتی که به عقیده آنان عمل متهم متضمن جرمی نبود، یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید.

تعداد صفحات:100

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.