دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

فهرست مطالب

پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مباني و كليات

فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت .............................................. 11

گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري ............................................... 15

گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسايي حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحيتهاي خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك ............................................................. 36

گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت .................................... 37

مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت................. 37

مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت 45

مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با

ماهيت حقوقي آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي 60

گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار جمعي (مصاديق عيني) ................. 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در كره شمالي ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر( نمونه هاي عيني) ................... 79

مبحث اول : در كردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالي ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائيتي ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدوديتهاي كلي و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

حاكميت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

تساوي حاكميت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل

ماده‌ي 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ي 25

منشور.................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي) ...................................... 122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي

به يك مساله ي واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت ..................................................... 141

نتيجه گيري ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

پيشگفتار ( تاريخچه و طرح بحث)

پس از پايان يافتن جنگ جهاني اول، كنفرانس صلحي در پاريس تشكيل شد كه اولين دستور جلسه اش حل مسالمت آميز مناقشات بين كشورها بود. پيش نويس مشترك آمريكا و بريتانيا( پيش نويس هوست ميلر) مبناي بحث درباره ي تشكيل جامعه ي ملل قرار گرفت . كميسيون ويژه اي مركب از 19 عضو، تحت سرپرستي رئيس جمهور آمريكا و دروويلسون تشكيل شد تا ميثاق جامعه ي ملل را تهيه نمايد، اين ميثاق در 28 آوريل 1919 مورد تائيد تمام اعضاي مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ي اول آن جزء پيمان ورساي درآمد. اين ميثاق به نحوي صريح و دقيق استقرار جامعه ي ملل را به نام
« طرفين معظمين متعاهدين» اعلام داشت و هدفهاي بزرگي چون جلوگيري از جنگ و حل مسالمت آميز مناقشات را تعيين كرد. صلاحيت اين سازمان در مورد مقابله با تهديدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گرديده بود كه داوريها و مصالحه هاي آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ي ملل همچنين مي بايست همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهد و نيز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاريس 1920 را حفظ كند، بنابراين با اين زمينه ي قبلي بود كه نقش مديريت كشورهاي برنده ي جنگ به جامعه ي ملل منتقل شد. (اداره ي نظام قيمومت و حفظ اقليتهاي ملي، همراه با ساير وظايف اداري، نمونه هايي از اين نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهاني دوم جامعه ي ملل تجربه ي دلسرد كننده اي بيش نبود. اين سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپياي خويش دست نيافت، بلكه در هدف اصلي و اوليه ي خود كه همانا حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، ناكام ماند. گر چه دوران حيات جامعه ي ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقيت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگيز بود، لكن جايگاهي بس مهم را در تاريخ براي خود حفظ نموده است. جامعه ي ملل نخستين حركت موثر در جهت ايجاد نظام سياسي و اجتماعي جهاني بود كه در آن منافع مشترك بشريت در وراي سنن ملي، اختلاف قوي و نژادي يا جدايي جغرافيايي قابل رؤيت و خدمت بود. وقوع جنگ جهاني دوم لزوم سازماني كارآمدتر و داراي توانايي عملكرد بيشتر را بيش از پيش نمايان ساخت. در 14 اوت 1941 پيمان آتلانتيك به امضاي روزولت، رئيس جمهور آمريكا و چرچيل، نخست وزير بريتانيا رسيد. در اين اعلاميه، دو سياستمدار، علاوه بر ذكر اصولي مانند عدم توسعه طلبي ارضي، حقوق مساوي ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ي حكومت خود، دسترسي همه ي ملل به منابع اقتصادي طبيعي و بازرگاني، خودمختاري و خلع سلاح، اظهار اميدواري كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنيت براي همه تأمين گردد.

در اول ژانويه ي 1942 بيست كشور از جمله آمريكا عليه فاشيسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلاميه اي را امضا كردند كه به اعلاميه ي ملل متحد معروف است. در اين اعلاميه پس از قبول اصول پيمان اقيانوس اطلس ( پيمان آتلانتيك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قواي نظامي و اقتصادي خود را عليه دول محور به كار انداخته و هيچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولي اشاره‌اي به ايجاد يك سازمان براي برقراري صلح و امنيت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمريكا، شوروي، بريتانيا و چين لزوم ايجاد يك سازمان بين المللي را كه براساس «مساوات كليه ي دول و به منظور تأمين صلح و امنيت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالين و چرچيل مسئوليت خود و كليه‌ي دول متحد را در ايجاد يك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ براي نسل هاي آينده اعلام نمودند ، اما اولين قدم عملي براي ايجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پيشنهادهايي مطرح شد كه در طرح اوليه ي آن سازمان
مي بايست از همه جهت پيشروتر از جامعه ي ملل باشد. در فوريه‌ي 1945 روزولت، استالين و چرچيل به منظور بحث، پيرامون پيشنهادهاي مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصميم گيري درباره ي تشكيل كنفرانس بين المللي براي ايجاد سازمان آينده در يالتا با يكديگر ملاقات كردند. در اين كنفرانس بود كه موضوع رأي در شوراي امنيت مورد بحث واقع و طريقه ي اكثريت آراء در مسائل تشريفاتي و آيين نامه ها و اكثريت آراء كه در آن الزاماً بايد 5 رأي اعضاء شورا( آمريكا، شوروي، چين، فرانسه و انگليس) گنجانده شود، براي مسائل مهم برقرار شد و در اين كنفرانس ( يالتا) تصميم گرفتند كه در 25 آوريل 1945 كنفرانسي در سان فرانسيسكو براي تهيه ي اساسنامه ي سازمان ملل بر طبق اصول پذيرفته شده در دمبارتون اوكس ترتيب دهند. به موازات اوليه ي جنگ در فاصله ي 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ي سازمان بين المللي در سان فرانسيسكو با يكديگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ي كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسيد) و در 31 ژوئيه‌ي 1947 جامعه ي ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشين آن شد.

در بررسي تمايز بين ميثاق و منشور مي توان موارد ذيل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهميت فراواني براي مسائل اقتصادي و اجتماعي قائل است. بدين منظور يكي از اركان اصلي سازمان ملل به نام شوراي اقتصادي و اجتماعي ناميده شده است، درحالي كه جامعه ي ملل فاقد چنين ركني بود و نسبت به مسائل اقتصادي و اجتماعي چنانچه شايسته بود ، توجه نمي كرد.

2- وظايف و حدود اختيارات شورا و مجمع در منشور نسبت به ميثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معين تر است.

3- در جامعه ي ملل براي اتخاذ تصميم ( به استثناي موارد خاص) در شورا و يا مجمع، اتفاق آراء اعضاي حاضر، لازم بود، در حالي كه در سازمان ملل تصميمات شوراي امنيت با 9 رأي و تصميمات اساسي مجمع عمومي با دو سوم آراي اعضاي حاضر و رأي دهنده و ساير تصميمات با اكثريت نسبي ( نصف به علاوه ي يك ) اعضاء حاضر رأي دهنده اتخاذ مي شود.

4- اصلاح و تغيير ميثاق وقتي به مورد اجرا گذاشته مي شد كه از طرف تمام اعضاي شورا و اكثريت اعضاي مجمع به تصويب مي رسيد. بنابراين در اين مورد هر يك از اعضاي شورا اعم از كوچك يا بزرگ داراي حق وتو بودند. در صورتي كه در منشور فقط اعضاي دائمي شوراي امنيت براي دادن قدرت اجرايي به تغييرات مصوب عملاً داراي حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدي راجع به سرزمين هاي غيرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه براي تمام كشورهاي عضو سازمان، الزام آور است. درصورتي كه ميثاق فاقد چنين قواعد و اصولي بود. علاوه بر اين نظام قيمومت منشور، جامع تر و مترقي تر از نظام قيمومت ميثاق جامعه ي ملل است.

6- در منشور عمليات و قراردادهاي ناحيه اي به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي به طور وسيع تري نسبت به ميثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بيش از ميثاق براساس پيشگيري پايه گذاري شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همين دليل منشور براي مسأله ي همكاري و تعاون بين المللي در امور اقتصادي و اجتماعي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ، منافع و رفاه عمومي مردم دنيا و مردم سرزمين هاي مستعمره ي غيرخود مختار، اهميت فراواني قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شوراي امنيت و مجمع عمومي به طور اخص، اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زيادي را نيز به خود ديده اند. در بررسي اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت، مهم آن است كه از چه ديدگاهي و در چه مقطعي آن را بررسي نمائيم. از ديدگاه منشور بررسي كردن با بررسي از ديدگاه عملي و بررسي در سالهاي اوليه ي سازمان با سالهاي اخير كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و مجمع عمومي در اين وادي يك نقش فرعي ايفا مي نمايد. در سالهاي اوليه به دليل به بن بست رسيدن شوراي امنيت در پي وتوهاي مكرر اعضاي دائم شوراي امنيت و به دليل افزايش تعداد اعضاي مجمع عمومي به نفع كشورهاي جهان سوم، مجمع عمومي ، از قدرت فوق العاده زيادي برخوردار شد، به طوري كه كاملاً با آنچه كه در منشور براي آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ي 80 به بعد، به دليل نزديك شدن ابرقدرتها و اعضاي دائم شوراي امنيت به يكديگر ، شوراي امنيت به قدرت پيش بيني شده در منشور دست پيدا مي كند. در اين دوران، دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه تضاد موجود ميان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بين آنها وجود داشته است، منجر شده است به اينكه كشورهاي جهان سوم هر چه بيشتر در اين ميان سود برده و در واقع ضرر اصلي متوجه كشورهاي بزرگ شود ، در پي درك اين واقعيت بود كه دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه بايد هر چه بيشتر به هم نزديك شوند.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سقوط نظام دوقطبي، تفاهم در شوراي امنيت هر چه بيشتر تجلي پيدا مي كند و شوراي امنيت در مقابل چشم همگان، يكه تاز در حفظ صلح و امنيت بين المللي مي شود و نمود آن در مفاهيمي مانند جنگ عراق و كويت يا بحران سومالي، هائيتي و .. به چشم مي خورد. با وجود آنكه شوراي امنيت اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده است، ولي اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه شورا همواره در راستاي قدرتهاي بزرگ عمل كرده است و هر جا كه عليه منافع يكي از اعضاي دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شوراي امنيت از انجام هر گونه اقدامي عاجز مانده است. در اين ميان نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه شود، آن است كه تئوريسين هاي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي در قبال مسئوليت حفظ صلح شورا دارند و هر يك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحيتهاي آن را به طور متفاوت تفسير مي كنند، به عنوان مثال، تئوريسين هاي دول غربي و اعضاي دائم شوراي امنيت ، صلاحيت شورا را نامحدود تلقي مي كنند و معتقدند كه شورا حتي در زمينه‌ي مسائلي كه در منشور نيز در حيطه ي صلاحيت شورا ذكر نشده، مي تواند اعمال صلاحيت كند. اين گروه، براي شوراي امنيت يك سرشت سياسي قائلند و مي گويند كه شورا محدود به منشور نيست. در مقابل ، تئوريسين هاي جهان سوم معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحيت خود عمل كند . با اين اوصاف ظهور و بروز پرسشهايي همچون:

1- آيا امروزه كه بر اصل تساوي حاكميت دولتها تأكيد شده و منشورنيز مؤيد اين قضيه مي باشد، با تأسيس حق وتو براي اعضاي دائم شوراي امنيت وقائل شدن اين امتياز ويژه براي آنان، اين اصل دچار تلاطم خواهد شد يا خير؟

2- حق وتو چه تأثيري مي تواند برحفظ صلح و امنيت بين المللي داشته باشد؟

3- حدود صلاحيت شوراي امنيت محدود به چه حدي بوده تا بتواند به وظايف خطيرش عمل نمايد؟ نظرات مختلف در اين زمينه چه مي توانند باشند؟

4- آيا تصميمات شوراي امنيت،ضمانت اجرايي هم در پي دارد يا خير؟

5- آيا شوراي امنيت ابزاري در اختيار دارد تا بدان وسيله به وظيفه ي اصلي اش عمل نمايد يا خير؟

6- آثار حقوقي يك قطعنامه ي الزام آور چه مي تواند باشد؟

7- آيا قطعنامه هاي الزام آور برحاكميت، استقلال و تماميت ارضي دولتها خدشه اي وارد مي آورد يا خير؟ و در مقام تعارض، بار حقوقي آن به چه نسبتي است؟

8- آيا نهاد يا ركني بين المللي، كه بر تصميمات و قطعنامه هاي شوراي امنيت نظارت نمايد و مشروعيت آنها را مورد بررسي قرار دهد، وجود دارد يا خير؟ وجهه ي قانوني آن چه مي تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقيق و تفحص ، در پي يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسشها برآيد.

فلذا در اين راستا با استعانت از مواد منشور وديگر منابع ( كتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اينترنتي ) سعي شده كه درفصل اول از بخش اول اين رساله، به تبيين جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت در مجموعه ي سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنيت بين المللي بپردازيم. در فصل دوم از بخش اول در سير روند اين بحث به صلاحيت شوراي امنيت و ديدگاههاي مختلف راجع به آن و نيز به تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شورا اشاره خواهيم كرد. در بخش دوم، درخصوص ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت به بحث خواهيم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت را به تفصيل با ذكر نمونه هاي عيني مطرح مي نماييم، و در فصل دوم از بخش دوم، كه اساس كار اين رساله را نيز تشكيل مي دهد، مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به بادي بحث خواهيم گذارد و در پايان به نتيجه گيري مسائل و مباحث مطرح شده مي پردازيم.

در اينجا بر خود فرض مي دانم كه از زحمات استاد راهنماي ارجمندم ، جناب آقاي دكتر منصور وفايي كه در تمام مراحل نگارش و تدوين اين رساله با رهنمودهاي ارزشمند خويش اينجانب را ياري نمودند، تقدير و تشكر نمايم. همچنين از جناب آقاي دكتر محمد تقي عابدي كه بعنوان استاد مشاوري دلسوز، نقشي مهم در تدوين و ارائه‌ي اين رساله بر عهده داشتند، تشكر و قدرداني نمايم. در پايان، جا دارد كه از زحمات كاركنان محترم كتابخانه ي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه و نيز كاركنان محترم كتابخانه ي مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران كه به جد مرا ياري دادند، قدرداني نموده و توفيق بيشتر ايشان را از خداوند متعال خواستارم.

بخش اول : مباني و كليات

ساختار و وظايف شوراي امنيت در فصل هاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشريح شده است. بديهي است كه نبايد شوراي امنيت را حتي در اموري كه اعضا، بويژه اعضاي دائمي آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعي حكومت جهاني تلقي نمود، زيرا علي رغم آنكه تا حدي قدرت اجرايي به شوراي امنيت داده شده است، مع ذلك 15 عضو اين شورا و به طور كلي كليه اعضاي سازمان ملل متحد را دولتهايي تشكيل مي دهند كه هر يك از آنها داراي حق حاكميت ملي مي باشند و لاجرم منافع ملي خودشان را بر تصميمات سازمان ملل متحد مقدم قرار مي دهند. از سوي ديگر، ماهيت منشور سازمان ملل متحد داراي عناصر فراملي نيست و از آنجا كه شوراي امنيت كابينه‌ي جهاني نيست كه داراي قدرت يك حكومت جهاني باشد، لذا علي رغم وجود مقررات خاصي در اين مورد، تضميني در منشور براي تحقق تصميمات مربوطه وجود ندارد.

از اين رو در اين بحث ابتدا در فصل اول به جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت
مي پردازيم و در فصل دوم انواع صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت

شوراي امنيت داراي 15 عضو است كه 5 عضو آن دائم و 10 عضو ديگر غيردائم هستند. اين 5 عضو ( چين، فرانسه، روسيه،بريتانيا و امريكا) به علت واقعيت هاي قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضاي غيردائم توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب
مي گردند.(1)

در شوراي امنيت تصميمات مربوط به مسائل تشريفاتي، با اكثريت 9 رأي اتخاذ
مي شود. در ساير موارد، شوراي امنيت با اكثريت 9 رأي نسبت به 15 رأي تصميم مي‎گيرد، مشروط به اينكه 5 رأي اعضاي دائمي شورا در موقع تصميم، مثبت باشد. پس هيچ تصميمي نمي تواند بدون موافقت يكي از اعضاي دائم اتخاذ شود.

از اين حيث در گفتار اول علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت و در گفتار دوم، آيين كار شورا و نحوه رأي گيري و در گفتار سوم، تشكيلات وابسته به شوراي امنيت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

گفتار اول : علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت

در تشكيلات جامعه ي ملل شورايي وجود داشت كه وظيفه آن بررسي كليه ي مسائل وارد در صلاحيت جامعه ي ملل بود و حالت ارگان اجرايي جامعه را داشت. اعضاي شورا از دو گروه كشور بودند : اعضاي دائمي يا قدرتهاي بزرگ جهاني و اعضاي غيردائمي. نحوه ي رأي گيري در شورا، اتفاق آراء بود و چون همين امر اتخاذ هر گونه تصميم جدي و اساسي را غير ممكن مي كرد ، خود از جمله موجبات شكست جامعه شد.(2)

با نضج گرفتن انديشه ي تأسيس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهاني دوم ، فكر ايجاد شوراي مقتدر براي رسيدگي به مسائل مربوط به صلح و امنيت كه مبرم ترين مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقويت شد. اعلاميه ي كنفرانس مسكو(30 اكتبر 1943) نويد تأسيس سازمان ملل متحد را داد و اعلاميه ي دمبارتن اوكس ( اوت 1944) به تأسيس شورايي به نام شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي اشاره داشت.(3)

براساس قطعنامه ي A /1991 هجدهمين اجلاس مجمع عمومي(1963) قرار شد 10 كرسي اعضاي غيردائم شورا به ترتيب زير تقسيم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 كرسي براي كشورهاي آفريقايي و آسيايي ، 1 كرسي براي اروپاي شرقي، 2 كرسي براي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، 2 كرسي براي كشورهاي اروپاي غربي وساير كشورها. (4)

با توجه به اينكه بنيانگذاران سازمان ملل متحد، شوراي امنيت را به عنوان مهم ترين ارگان دائمي سازمان در نظر داشتند، لازم بود كه بيشترين اختيارات را نيز در اختيار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملكرد براي شورا قائل گرديدند: اول، حل مسالمت آميز مناقشات ( فصل ششم منشور ) كه شورا را قادر به تحقيق و توصيه درباره‌ي يك مناقشه يا وضعيتي مي كند كه صلح و امنيت بين المللي را به خطر افكنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهديدات عليه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بيان ديگر عمده ي وظايف شورا اجراي فصول ششم و هفتم منشور است.

تعداد صفحات:160

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.