دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................ صفحه

مقدمه................................................................................... 1

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي.................................................... 5

مبحث اول: مفهوم و تعريف............................................................ 5

مبحث : دوم : تاريخچه ................................................................................ 9

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم ........................................................ 14

گفتار اول : عنصر قانوني ................................................................. 14

گفتار دوم : عنصر مادي.............................................................. 15

بند اول : شرايط مقدماتي............................................................ 15

1. ضرورت وجود جرم قبلي.............................................................. 15

2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم ................................................. 20

3. خصوصيات مرتكب جرم....................................................... 22

بند دوم: عمل مرتكب ................................................................... 25

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم ...................................................... 27

1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها................................................. 29

1-1 تصفيه پول.......................................................................... 29

2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول............................................................. 30

3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان.......................................................... 30

4-1 وام هاي صوري و دروغين........................................................... 30

5-1 اسمور فينگ ..................................................................................... 31

6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار....................................................... 31

7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند.............................. 32

8-1 بهشتهاي مالياتي................................................................... 34

.2 شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي.................. 35

1-2 حواله ......................................................................... 35

2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار ............... 36

3-2 استفاده از مؤسسات بيمه .......................................................... 37

.3 شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي...................... 38

1-3 قاچاق پول................................................................... 38

2-3 استفاده از كازينوها.................................................................. 39

3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه.................................. 40

4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات ...................................... 40

5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي ......................................................... 41

بند چهارم : مراحل پولشويي.................................................................... 43

1. مرحله جايگزيني.................................................................. 43

2. مرحله لايه گذاري................................................................ 44

3. مرحله ادغام........................................................................ 46

بند پنجم : نتيجه مجرمانه....................................................................... 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي.................................................... 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم.................................................................... 50

فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي................................................... 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري.................................................. 53

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي...................................... 58

گفتار اول: فراملي بودن ........................................................................ 58

گفتار دوم : سازمان يافتگي .................................................................... 60

گفتار سوم: بدون قرباني بودن................................................................... 63

مبحث سوم : ميزان پولشويي.................................................................. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي........................................................... 67

مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي........................................................... 69

گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي .............................................................. 70

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي............................................... 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر .............................. 77

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم.......................................... 80

بخش دوم: مبارزه با پولشويي.................................................... 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي ....................................... 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي ................................... 91

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 91

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال ................................................................ 94

گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا ............................................................. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي ................................... 97

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي............... 100

گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي ...................................... 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي....................................... 107

گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف............... 107

گفتار دوم : گروه اگمونت .................................................................... 110

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي ............................. 114

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني ................................................................... 114

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي........................................ 114

گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم ............................................ 119

گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي.......................... 123

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري...................................................... 128

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي.............................................. 128

بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري .......................................................... 128

بند دوم : حفظ سوابق مالي ................................................................... 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك .............................................................. 134

بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي ................................................... 138

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................... صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك ............. 140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ...................................................... 142

گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي .......... 144

گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي ....................................................... 146

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) ......................................... 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ................................................................ 150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي ................................................. 152

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل .................................. 153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه ................................................ 155

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم ........................................................... 155

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي............................................................... 157

مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي .............................................................. 161

گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم ......................................................... 161

بند اول : پذيرش اماره مجرميت .............................................................. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق .......................................... 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............................................................. 166

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي ..................................................... 169

بند اول : نيابت قضايي ........................................................................ 170

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري ................................................................. 173

بند سوم :‌انتقال محكومين .................................................................... 174

بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين ...................................................... 176

نتيجه گيري و پيشنهادات ................................................................... 181

فهرست منابع و مآخذ........................................................................ 185

پيوست

بخش اول :

بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي

فصل اول :‌

بررسي حقوقي پولشويي

در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد .

مبحث اول :

مفهوم و تعريف

پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري .

پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد.[1]

از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .[2]

امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود .

اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است .

البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌

«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . 2ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …1- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند …[3]»

لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است .

البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .

براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)[4] در سال 1990 به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است :

«الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . »

كنوانسيون 1990 شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي 1991 نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند .

ماده 6 كنوانسيون 2000 پالرمو در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد:

« 1) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ 2) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . 3 ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابنترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است :

«هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است .[5] »

با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل مي شود . در يك تعريف آمده است :‌ «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.»[6] كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت .

لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد.[7] كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ايران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است :

جرم پولشويي عبارت است از : الف) تحصيل ، تملك ،‌نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.»

در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود .

مبحث دوم:

تاريخچه

پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد . لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني آغاز شده است . اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاد است . مورخان گفته اند كه بيش از 2000 سال قبل از ميلاد ، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان مي كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا مي كردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه مي داشتند و از روشهاي ديگر از جمله تبديل پول به دارايي هاي منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده مي كردند.[8] بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از 4 هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه هاي آن تغيير يافته است .

«در اوايل قرن 17 ميلادي كليساي كاتوليك ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه هاي مختلفي را براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي حاصله را مخفي كنند و يا ظاهري غير از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپاي پولشويي را مي توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي هاي بازرگانان اروپايي كه از درياي آتلانتيك مي گذشتند حمله مي كردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي مي گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با يكديگر رقابت مي كردند . چون پول اين دزدان تجارت آنها را رونق مي داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد مي كرد.»[9] اما اين اعمال هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

تعداد صفحات:185

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.